أشارت جمعية أنفاس الديمقراطية إلى أن تملّك الجسد يدخل في باب الحرية الفردية والحياة الخاصة، وبالتالي للمرأة حرية الإنجاب أو عدم الإنجاب، وأن الشرط الوحيد لحدّ هذا المبدأ، هو الاتجار في الجسد، معتبرةً أن الحق في الحياة لدى الجنين، يتوقف فقط عند ذلك الذي يحظى بصفة الإنسان أو الكائن القانوني.

وأبرزت الجمعية في ورقة لها حول الموضوع أن الحياة تبقى من الناحية البيولوجية مسلسلًا مستمرًا منذ التخصيب مرورًا بالتطوّر الجنيني ثم الولادة فالحياة خارج الرحم، ولذلك "يجب التمييز بين بداية الكائن البيولوجي وبداية الكائن القانوني أو الشخص"، مبرزة أن التشريع المغربي يعاني من فراغ بخصوص تعريف الحياة، خاصة في تعريف الزمن المحدّد التي يصير فيه الجنين كائنًا قانونيًا.

وأضافت الجمعية أن محاربة الإجهاض السري يجب أن يمرّ عبر تشريع يوّسع حقل الإنهاء الإرادي للحمل الآمن وليس فقط الإنهاء العلاجي له، مستطردة بأن الإجهاض تجربة مرعبة في حياة المرأة و يجب أن ببقى حلًا استثنائيًا ومستعجلًا، فاختياره ليس سهلًا، ولكنه "مسلك اضطراري لأناس في مواجهة أوضاع معقدة و سلبية".

كما أبرزت الجمعية أنه من حق من كلّ من تعرَّضت لاغتصاب أو زنا محارم ونتج عن ذلك حمل أن تُجهض وأن تستفيد من مرافقة مختصة وعاجلة ومن مسطرة استعجالية، كما من حق المرأة التي تعي أن جنينها يحمل تشوّهات شديدة أن تنهي الحمل، إذ يجب إدراج لائحة واضحة للتشوّهات والإعاقات الثقيلة التي تستدعي الإجهاض، مع اجتناب السقوط في هواجس تحسين النسل، كما من حق الفتيات القاصرات اللائي يمكن أن يشكّل الحمل في سنهنّ ضررًا جسديًا ونفسيًا، أن ينهين الحمل، إذ يتحوّل الإجهاض هنا إلى "حل مشروع وإنهاء علاجي للحمل".