قضت محكمة الجنايات معاقبة خادمة سرقت مبلغ 8 آلاف ريال من مخدومها، وحكمت عليها بالحبس لمدة 6 أشهر، مع خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقررة، والأمر بإبعادها من البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت خادمة إلى المحاكمة بتهمة سرقة مال مخدومها، وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام المادة 219 من قانون العقوبات. تفيد وقائع الدعوى كما ورد بلائحة الاتهام، أنّ المشتكي تقدم بشكوى للشرطة، مفادها قيام خادمته بسرقة مبلغ 8 آلاف ريال من جيب ثوبه، وقد اعترفت بسرقة المبلغ، وقامت بإخراجه من شنطة ملابسها أمامه. كما اعترفت أمامه قيامها بسرقة مبلغ وقدره 20 ألف ريال، وكان ذلك من فترة سنة ونصف السنة، وأنه لم يبلغ أحداً بالسرقة لكونه لم يشك بأحد، وذكرت له أنها حولت المبلغ لبلدها. وبالقبض على المتهمة، واستجوابها اعترفت بما نسب إليها من اتهام. واستمعت المحكمة إلى المشتكي فأفاد أنّ المتهمة تعمل لديه كخادمة ومنذ فترة السنة ونصف السنة فقد مبلغ 20 ألف ريال كان في ظرف يحتوي على مبلغ 100 ألف ريال أعطاه شخص له على سبيل الأمانة. وفي واقعة أخرى.. فقد مبلغ 8 آلاف ريال كانت ضمن مجموعة 60 ألف ريال وضعها في ثوبه المعلق في غرفته، وانتابه الشك في الخادمة لكونها تقوم بالدخول والخروج من الغرفة فاعترفت له، وعندما قام بتفتيش شنطتها عثر على مبلغ 1000 ريال من العملة الجديدة التي كانت تحمل أرقاماً متسلسلة مع بقية مبلغ الـ 60 ألف ريال التي لديه أصلاً. وأخرجت بعد ذلك مبلغ 7 آلاف ريال مخبأة في جوانب شنطتها، وأبلغ الشرطة.. وتكون بذلك قد اكتملت أركان الجريمة المؤثمة بمواد الاتهام، وصحت نسبتها للمتهمة.. وهذا الأمر ترى معه المحكمة إدانة المتهمة ومعاقبتها بالعقوبة المقررة قانوناً.