أكدت مصادر جيدة الإطلاع أن بطلة الفيديو والمتهمة ببيع إبنتها القاصر مقابل 20 درهما، والتي تعمل  في إدارة إحدى الثانويات التأهيلية  في مراكش، قد تم توقيفها من قبل عناصر الأمن قبل أن تتم إحالتها على مصالح الطب النفسي والعقلي بعد أن ثبت لديها أن المعنية مصابة بمرض نفسي تتابع على إثره علاجا، إلا أن إخلالها بنظام علاجها يجعلها في وضعية غير طبيعية كما كانت لحظة تصوير الفيديو معها, هذا وتؤكد المصادر أن التصوير كان بسوء نية رغم تأكد أصحابه أن المعنية في وضعية غير طبيعة، علما أن المعنية إشتغلت ما يزيد عن 30 سنة كموظفة في قطاع التربية والتكوين.