دعت منظمة “العفو” الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، المغرب إلى “تحرير كامل للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في حال تمّت بشكل رضائي، مقابل دعوتها إلى تجريم الاغتصاب الذي يمارس داخل إطار الزواج”, وتوقّفت المنظمة عند المقتضيات الجديدة التي يحملها مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، والمسودة الأولية لمشروع القانون الجنائي، مثمنة في ذلك، التطورات التي يتضمنانها، لكنها اعتبرتها “غير كافية”, وقالت “أمينستي”، إن التعريف القانوني للاغتصاب في التشريع المغربي، يجب أن يطابق النصوص الدولية ويصبح أكثر حيادية، من خلال اعتبار كل عملية إيلاج جنسية غير إرادية بمثابة اغتصاب، بما فيها تلك التي تتم بواسطة أدوات غير بشرية, المنظمة أضافت، إن الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي “لا يجرّم الاغتصاب الذي يقع داخل الزواج، كما يصوّر هذه الجريمة على أنها فعل يمارسه رجل ضد امرأة، ويستثني بالتالي الاغتصاب الذي يطال الذكور”.