أوضحت جهاد الجملي, نائبة مدير مركز حماية الطفولة فتيات في مراكش, أن المركز فضاء مفتوح وليس سجنا، وإن كان إيداع نزيلاته تم بموجب حكم قضائي، وأنهن غير مسؤولات عن ما ارتكبوه من أفعال، كما أن هن ضحايا المجتمع و 90 في المائة منهن يعشن في وضعية صعبة.وأشارت في تصريح إلى "المغرب اليوم" أن هذا المركز يحتوي على 29 نزيلة من مختلف مدن المغرب ضمنهن رضيع لنزيلة  في المركز، ويحملن هؤلاء حقدا وحرمانا اجتماعيا كبيرا تجاه المجتمع، ويشكلن صورة مأساة ومعاناة  لفتيات دون سن الرشد الجنائي، وجدن في هذه المراكز بعد ارتكابهن جنحا ومخالفات. وأضافت أن المركز وفريق عمله المكون من 13 إطارا يوفر خدمات الدراسة النظامية لجميع النزيلات دون سن 15 سنة، فيما تشمل التربية غير النظامية ومحو الأمية جميع  النزيلات اللواتي لم يستفدن من التعليم، بالإضافة إلى توفير المركز  خمس خدمات على شكل ورشات،  منها 4 مفعلة كالخياطة، والطبخ، والمطعمة، والحلاقة، فيما خدمة الطوابق فهي متوقفة خلال السنة الجارية بسبب استقالة إحدى المؤطرات دون تعويضها.وشددت الجملي على أن الخدمات المقدمة للنزيلات رغم قوتها تظل غير كافية لتحقيق المركز لأهدافه التربوية والتأهيل المهني، خصوصا لدى الغياب الكلي للأطباء النفسانيين داخل المراكز، وكذا غياب خلايا معالجة الادمان داخل المركز، معتبرة الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز العلاقات الإيجابية ومراعاة الفوارق الفردية بين النزيلات، وإيجاد ملجإ آمن للفتيات ما بعد السن 18 من الرهانات الأساسية لمراكز حماية الطفولة."