بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي تعزيز قنوات التعاون والشراكة في دعم جهود التنمية الدولية مع عدد من المسئولين الدوليين وآليات تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الإمارات وهولندا وذلك خلال مشاركة معاليها مؤخرا في الاجتماع رفيع المستوى للشراكة العالمية من اجل تعاون إنمائي فعال والذي عقد بالمكسيك منتصف الأسبوع الماضي. حضر الاجتماع وفد الدولة المرافق لمعاليها وضم كلا من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة دبي للعطاء ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب. وبحثت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال اجتماعها مع معالي ليليان بولمن وزيرة التجارة والتعاون التنموي في هولندا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المساعدات الإنمائية والإنسانية . وعرضت معاليها جهود دولة الإمارات في الاستجابة للأزمة السورية من خلال المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السورين في منطقة مريجيب الفهود والدول المستضيفة للمتأثرين من الأزمة الى جانب استجابة الدولة للاجئين السوريين في لبنان من خلال المؤسسات الاماراتية متمثلة بمؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للاعمال الانسانية بالاضافة الى جهود مؤسسة دبي العطاء في تقديم برامج التعليم الابتدائي في دول العالم. كما إلتقت معاليها وسعادة ايريك سولهم رئيس لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبحثا آليات تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات واللجنة. وأشارت معالي وزيرة التنمية والتعاون الدولي خلال اللقاء إلى أهمية توثيق المساعدات المقدمة من الإمارات للعالم الخارجي لدى اللجنة وإتباعها لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها لدى اللجنة إضافة لمعايير الرقابة والتقييم ودور اللجنة في مساعدة دولة الإمارات في بناء نظام للتوثيق والرقابة والتقييم. و قال رئيس لجنة المساعدات الإنمائية إن دولة الإمارات تلعب دورا محوريا في التنمية الدولية وتقدم نموذجا يحتذى به في المنطقة.. مرحبا برغبة دولة الإمارات بالانضمام للجنة المساعدات الإنمائية كعضو مشارك ليكون لها صوت جديد يسمع وتجربة يحتذي بها وستلعب دورا مهما خلال الاجتماعات والمناقشات الدائرة في اللجنة. وتطرق النقاش للاستجابة الإنسانية لسوريا وتعهد دولة الإمارات الأخير بدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والتي قوبلت بالإشادة الدولية. وأشار رئيس لجنة المساعدات الإنمائية إلى أن دولة الإمارات استطاعت جذب المجتمع الدول بأسره بعد تحقيقها نسبة 25ر1 في المائة من المساعدات الرسمية بالمقارنة بالدخل القومي الإجمالي وهو ما سيدفع الدول المانحة لإتباع نهج دولة الإمارات في الالتزام بتحقيق التعهدات الدولية.