اقترح عدد من نواب البرلمان الروماني إجراء عملية ما يسمى بـ /الإخصاء الكيميائي/ ضد مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال. واقترحت المجموعة وتضم 27 نائبا عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي في كلا المجلسين ، في مشروع قانون قدمته للبرلمان بضرورة تطبيق هذا الإجراء ضد مرتكبي التحرش الجنسي والجرائم التي تنجم عن وفاة القاصرين كحل رادع لمن اعتاد التحرش. وطرح النواب مسودة القانون مؤخرا لمناقشته في مجلس الشيوخ أولا ثم مجلس النواب وهي هيئة صنع القرار في هذا الخصوص. ويهدف مشروع القرار إلى مكافحة ومنع الجرائم الجنسية ضد الاطفال والجرائم ضد الحرية الجنسية وسلامة الافراد. وتنص الوثيقة ، كما ذكر الموقع الاخباري الروماني الساعة التاسعة/ناين أوكلوك/ ،على ضرورة إجبار الاشخاص الذين ارتكبوا هذا النوع من الجرائم على قبول العلاج بالاخصاء الكيماوي، وفي حالة قبولهم وخضوعهم لهذا العلاج يمكن تطبيق الحدود الاستثنائية لتقليل عقوبتهم بمقدار النصف. وأكد النواب أن مشروع القانون يهدف إلى منع معاودة هؤلاء المعتدين إلى ممارسة الإجرام والاعتداء الجنسي ضد القصر. وأوضحت الوثيقة بأن الاخصاء الكيمائي هو إعطاء أدوية مصممة لتقليل فرز هرمون "التستوستيرون" ونتيجة لذلك تقل الرغبة الجنسية مما يؤدي إلى تلاشي الشعور بالاعتداء على الأطفال ، جنبا إلى جنب العلاج النفسي ، والإخصاء الكيماوي عكس الإخصاء الجراحي.