صادقت المحكمة الأوروبية على العقوبات التي أقرها الإتحاد الأوروبي ضد بشرى الاسد، شقيقة الرئيس السوري، بشار الأسد، بسبب قربها من السلطة في سوريا. وذكرت المحكمة اليوم الأربعاء، أنها "تصادق على إدراج بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري، بشار الأسد، على لائحة الأشخاص الذين تشملهم الخطوات التقييدية المفروضة على سوريا". وأوضحت ان "العلاقة العائلية بين الأسد وشقيقها كافية بحد ذاتها للسماح للإتحاد الأوروبي باعتبارها مرتبطة بمسؤولين في سوريا". وأضافت "من المعروف أن السلطة في سوريا كانت تخضع تقليدياً لحكم العائلة، وهو ما يستطيع المجلس الأوروبي أخذه بالإعتبار"، لافتة إلى أن "الخطوات المقيّدة، وفي حال تم فرضها على المسؤولين في النظام السوري وحده، قد تُفشل أهداف المجلس، باعتبار أن المسؤولين المعنيين سيكونون قادرين على الالتفاف على تلك القيود عبر أقربائهم". ولفتت المحكمة إلى المقتطفات المأخوذة من مواقع إلكترونية، والتي تبين الدور السياسي لبشرى الأسد، "ما يؤكد ارتباطها بالنظام السوري". وأدرجت بشرى الأسد على لائحة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، والمتمثلة بمنع منح التأشيرات وتجميد الأرصدة، وقد تم تجميد أموالها داخل الاتحاد الأوروبي، ومنعت من الدخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد.