طالبتْ وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، قضاة المغرب بـ"بذل مزيد من الجهود في سبيل الاجتهاد لاستنباط أحكام من القانون المغربي، تضمن إنصافًا للمرأة المغربية، وذلك انطلاقًا من التراث، وبما يتلاءم مع الواقع"، داعية القضاة إلى "الاجتهاد والإبداع، مع مراعاة فلسفة المشرع، من أجل إضفاء طابع العمل الحي على القانون"، جاء ذلك في ندوة بشأن حقوق المرأة المغربية في ضوء الاجتهادات القضائية، والتي نُظِّمت في الرباط، بحضور وزير العدل والحريات. وأضافت الحقاوي في الندوة، أن "على قضاة المغرب تطوير النص القانوني، والاجتهاد القضائي، للتأسيس لقراءة مُتجدِّدة للأحكام، واستنباطها بما ينسجم مع مبادئ المساواة، ودعم حقوق المرأة". وركزت الوزيرة، في مداخلتها، على "الدور الكبير المنوط بالقضاء في سبيل إقرار المناصفة، والمساواة، وضمان حقوق النساء، إذِ اعتبرت أن الاجتهاد القضائي يلعب دورًا بالغ الأهمية في مجال القانون، يكاد لا يقل أهمية عن دور التشريع، لاسيما في حالة غموض النص القانوني أو وجود فراغ في المقتضيات المتعلقة به". وبشأن المجال التشريعي، أوضحت الوزيرة الحقاوي، أن "الحكومة وضعت خطة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية"، موضحة أن "هناك مسودة لمشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز كافة، ومسودة لمشروع إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهما في مراحلهما الأخيرة، حيث تشارك لجنتان علميتان لوضع آخر التدقيقات عليهما، قبل إحالتهما إلى المصادقة النهائية".