أعلنت آمال كربول وزيرة السياحة في الحكومة التونسية الجديدة انها قدمت الاربعاء استقالتها الى رئيس الحكومة مهدي جمعة وتركت له حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها، وذلك بعدما اتهمها نواب في المجلس التاسيسي بـ"التطبيع" مع اسرائيل على خلفية زيارة الى تل ابيب سنة 2006.وليلة الثلاثاء منح المجلس الوطني التأسيسي الثقة لحكومة مستقلة برئاسة مهدي جمعة، حلّت محل حكومة كانت تراسها حركة النهضةالاسلامية التي تخلت عن الحكم طوعا لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة.واتهم اعضاء في المجلس وزيرة السياحة آمال كربول (41 عاما) بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني" على خلفية زيارة قامت بها سنة 2006 الى اسرائيل التي لا تقيم تونس معها علاقات ديبوماسية. ورد مهدي جمعة على النواب بأن كربول أبلغته انها سافرت سنة 2006 من مطار فرانكفورت الالماني الى مطار تل ابيب في اسرائيل على ان تتوجه منه الى الاراضي الفلسطينية وذلك "في نطاق برنامج ممول من الامم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين" في مجال ريادة الاعمال.واضاف انها تعرضت في المطار الاسرائيلي الى مضايقات استمرت ساعات "لانها عربية مسلمة تونسية" وانها بقيت يوما واحدا في اسرائيل ثم غادرتها "ورفضت اكمال هذه المهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيين".وأدّت كربول الاربعاء ، مع أعضاء الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية امام الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي. وقالت للصحافيين بعد ادائها اليمين انها قدمت استقالتها لرئيس الحكومة وتركت له حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها.وذكرت انها عندما سافرت الى اسرائيل في 2006 "لم تنظر إلى الموضوع من وجهة نظر سياسية ولم تتوقع ان يتم الحديث عن الموضوع اليوم". وأوردت انها تعرضت الى "مضايقات" عند حلولها سنة 2006 بمطار تل أبيب إذ "تركوها 4 ساعات في الإنتظار ولم يسمحوا لها بالعبور باعتبار أنها تونسية مسلمة".وقالت كربول التي تعيش في اوروبا انها جاءت الى تونس من أجل "خدمة وطنها" وانها تركت وظيفتها "كمديرة عامة لمؤسسة عالمية كبرى" وبنتيها الصغيرتين (10 سنوات و5 سنوات). وأطلق بعض النشطاء عبر فيسبوك حملة "تضامن" مع آمال كربول ودعوها الى سحب استقالتها واصفين اياها بانها "مفخرة للمراة التونسية".وتحمل كربول التي درست في جامعات أوروبية عدة شهادات في تخصصات علمية مختلفة أهمها التدريب على الريادة في مجال الاعمال.وكان المجلس الوطني التاسيسي الذي صادق مساء الاحد على الدستور الجديد لتونس، رفض مقترحات نواب بإضافة بند الى الدستور ينص على "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".