أشادت جمعية "نهوض وتنمية المرأة"، اليوم "الجمعة"، بقرار شيوخ قضاة مجلس الدولة استلام وقبول أوراق الإناث خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون عند فتح باب تقدم الخريجين الجدد للتعيين كقاضيات بالمجلس. وقال بيان للجمعية اليوم، إن القرار يحمل تقديرًا لكفاءة المرأة وتعزيز مكانتها وحقها في تولي مناصب قضائية، وهي المرة الأولى منذ 3 أعوام التي يقرر فيه مجلس الدولة قبول أوراق الإناث وأن يكون معيار الرفض الوحيد هو "عدم الكفاءة"، ولكن المرأة المصرية أثبتت بالفعل جدارتها وكفاءتها في جميع المناصب، بالإضافة إلى دورها الفعال والمؤثر خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأشار البيان إلى أن القرار يأتى تنفيذًا للدستور الجديد الذي نص في المادة (11) منه على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة والوظائف الإدارية العليا في الدولة، وحقها في التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز"، وكذلك المادة (9) التي نصت على تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز. وطالب البيان مجلس الدولة عدم الاكتفاء بفتح باب تقدم الخريجات الجدد للتعيين كقاضيات فقط، بل إن يأخذ المجلس كفاءة الفتيات وتفوقهن بعين الاعتبار عند بدء التعيين، خاصة أن هؤلاء الإناث -البالغ عددهم 25 فتاة- من أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة وحاصلات على تقديرات مرتفعة. وكان قد سبق للجمعية العمومية لمستشارى المجلس والجمعية العمومية لنادي قضاة المجلس أن رفضتا عام 2010 تعيين قاضيات بالمجلس، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى، وجاء القرار تقديرًا منهم وتعبيرًا عن إشفاقهن على القاضية المرأة؛ نظرًا لظروفها الخاصة وطبيعة العمل الشاق.