بعد الإشاعات التي طالت قضية الطفلة لمى، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكد المستشار القانوني بمكتب الريس للمحاماة ماجد القحطاني أنّ السجن عاماً والغرامة نصف مليون ريال أو إحداهما هي العقوبة المتوقعة لمن أساء لذوي الطفلة. وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأوضح القحطاني أنّ قضية لمى لها عدة جوانب وعدة أطراف، مشيرًا إلى أنّ ما اهتم به المكتب وأعلن الترافع عنه هو ما يتعلق بالإساءات الإلكترونية بحق والد لمى. وأضاف وفقًا لصحيفة "الوئام" أنّ هذه الإساءات تندرج تحت التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، لافتًا النظر إلى أنّ كل من أساء (والد لمى) ولأسرته سيخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق المادة الثالثة من النظام. وقد أعلن المكتب الترافع عن القضية تطوعًا إنابةً عن والد لمى ودون مقابل في إطار مبادرات المكتب تحت بند المسؤولية الاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أنّ الإشاعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ والد لمى لفق هذه القصة ليحصل على تعويض من الدولة، وأنّ الجثة التي تم استخراجها من البئر تعود لذئب كان والد لمى قد رماه هناك من باب التمويه.