توصل باحثون الى أن سياسة خفض الأجور التي تتبعها كثير من الحكومات في العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية تؤثر سلبا على صحة الحامل مما يعرضها الى احتمال الاجهاض. وحث واضعو الدراسة السياسيين الى ضرورة التنبه للنتائج الغير متوقعة من جراء تغييرات خططهم الاقتصادية على صحة الأم والجنين. وبحثت الدراسة في تأثير إجراءات التقشف الأخيرة في رومانيا، حيث شملت الإصلاحات الاقتصادية في أيار (مايو) 2010 خفضا بنسبة 25 في المائة في الأجور لجميع العاملين في القطاع العام وخفض بدل رعاية الطفل. وراقبت الدراسة جميع الولادات المسجلة في رومانيا على مدى ثلاث سنوات، وقارنتها بنسبة الولادات في العام 2009 . وسجلت النتائج تراجع ولادات الأطفال الذكور بنسبة 4.5 % خلال العام 2010 الذي شهد تقشفا إقتصاديا مقارنة مع الأعوام العادية السابقة. وأشارت الدراسة الى أن تعرض الحامل للصدمة يؤثر بشكل خاص على "الأجنة الذكور الضعفاء". وذكرت صحيفة الـ "تلغراف" حسب الدراسة أن معدل المواليد في رومانيا شهد انخفاضا حادا في أعقاب التخفيضات المالية، في شباط (فبراير) 2011، وبعد تسعة أشهر على اتخاذ التدابير الاقتصادية التقشفية انخفض عدد الولادات إلى أقل من 15000 للمرة الأولى منذ عام 1956. ورأت الخبيرة الاقتصادية من جامعة غوتنبرغ السويدية سيمونا بيجنارو وأندريا ميتروت من جامعة أوبسالا القائمتين على الدراسة، أنه استنادا الى نتائج الدراسة أعلاه لا بد من واضعي السياسات الاقتصادية في أوروبا الأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات الاجتماعية المستمرة نتيجة إجراءات التقشف في أوروبا، والتي ينتج عنها الكثير من الضغوطات الشديدة على الموظفين ككل والحوامل تحديدا فتؤدي الى عواقب صحية غير متوقعة أو غير مقصودة.