على الرغم مما حققته المرأة الكويتية على الصعيد السياسي من مقاسمة الرجل للمناصب المختلفة في الدولة إلا أنها لم تنفك تسعى لنيل المزيد؛ حيث مرت خمس سنوات على جني المرأة الكويتية أبرز ثمرات نضالها من أجل حقوقها السياسية، حيث استطاعت أن تحقق حلمها الذي راودها طيلة العقود الأربعة الماضية بالجلوس على "الكرسي الأخضر" جنباً إلى جنب مع الرجل في قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة (البرلمان).. وقبل أيام خسرت المرأة الكويتية "مقعداً" من مكاسبها في ضوء قرار المحكمة الدستورية التي أسقطت عضوية نائبة من اثنتين وصلتا إلى المقعد النيابي في انتخابات يوليو الماضي. ولم تكتف المرأة الكويتية التي بدأت قصة نضالها من أجل انتزاع حقوقها المختلفة منذ فتح أبواب التعليم النظامي أمامها قبل 75 عاماً بالإنجاز السياسي عبر الوصول إلى مجلس الأمة انتخاباً بل كانت تلك الخطوة مدعاة لخطوات أخرى عبر مطالبات جديدة مكنتها أيضاً من الصعود إلى مناصب قيادية على مستوى عالٍ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى القضائية. والمرأة الكويتية لم يتوقف نضالها بالحصول على منصب الوزيرة ولا النائبة فقط بل سعت لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة من خلال د. معصومة المبارك (التي فقدت مقعدها النيابي يوم الاثنين الماضي بحكم المحكمة الدستورية) غير أنها أخفقت في مواجهة النائب المخضرم عبدالله الرومي، ومن المؤكد أن هناك محاولات سنشهدها من أخريات في السنوات المقبلة، كما أنها سعت لتوسيع قاعدة التوزير لاسيما بعد تقلد ست سيدات المنصب، وهن: د. معصومة المبارك ونورية الصبيح ود. موضي الحمود ود. أماني بورسلي ود. رولا دشتي وذكرى الرشيدي، ولم تتوقف عند هذا المنصب إذ طالبت بعض الفعاليات النسائية السياسية بتمكين المرأة من منصب أكبر من الوزيرة وهو نائب رئيس مجلس الوزراء.