للمرة الاولى في تاريخ باكستان عينت الاثنين امراة قاضية في المحكمة الفدرالية الاسلامية التي تحرص على ان تكون جميع قوانين هذا البلد المسلم الذي يزيد عدد سكانه عن 180 مليون نسمة متفقة مع قواعد الشريعة الاسلامية.ادت اشرف جيهان (56 سنة) القاضية في المحكمة العليا لولاية السند اليمين الاثنين في المحكمة الفدرالية للشريعة التي انشاها عام 1980 الديكتاتور ضياء الحق بهدف اسلمة مؤسسات ثاني اكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان بعد اندونيسيا. وقال اغا رفيق احمد كبير قضاة المحاكم الاسلامية الفدرالية في البلاد "كانت مراسم اداء اليمين اليوم تاريخية بسبب انضمام قاضية الى المحكمة الاسلامية".واضاف هذا المسؤول الكبير في تصريح لفرانس برس "لا شيء في الدستور يمنع المراة من ان تكون قاضية في محكمة اسلامية ونحن لا نمارس اي تمييز بين الرجال والنساء". واوضح رفيق احمد الذي نادرا ما يتحدث الى وسائل الاعلام لكنه حرص على اعلان هذا الحدث التاريخي في باكستان "اتخذت هذه البادرة قائلا لنفسي ان ذلك سيرسل الى باقي العالم رسالة باننا اناس متنورون وايضا لتبديد الافكار الخاطئة" عن باكستان والدين الاسلامي. وتتمثل المهمة الرئيسية للمحكمة الاسلامية الفدرالية في التأكد من اتفاق القوانين الباكستانية مع احكام الشريعة والسنة. واذا راى قضاتها في قانون ما ما يخالف روح الاسلام فان المحكمة تطلب من السلطات تعديل هذا القانون لكنها لا تملك سلطة التعديل من نفسها. الا ان هذه المحكمة تبقى موضع انتقاد في باكستان حيث ينظر اليها معارضوها على انها من مخلفات الحقبة الاسلامية في ثمانينات القرن الماضي.