أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مجموعة مراسيم ملكية لازمة للموافقة على نظامي "المرافعات الشرعية" و"المرافعات أمام ديوان المظالم"، ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك بعد اطلاعه على ما انتهى إليه مجلس الوزراء إثر مناقشته مشاريع الأنظمة، واتخذ القرارات اللازمة حياله تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأرست الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقا لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم، وهو ما سينعكس إيجابا على سرعة البت في الدعاوى. ورسمت الأنظمة طريق استئناف الأحكام القضائية، وفصلت إجراءاته. وبصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في السعودية استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه. وأكدت الأنظمة الثلاثة على حق الدفاع للمتقاضين، كما راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية، إضافة إلى منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، فضلا عن إتاحة الاختيار للمرأة في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.