مددّت وزارة العدل والحريات المغربية، الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة والتي جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، إلى  الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 08.09، فيما قالت إنها بصدد تنظيم حملة تحسيسية واسعة تهدف إلى توثيق كل زواج غير موثق، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية وفعاليات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية تنطلق من كون موضوع إثبات العلاقات الزوجية شأنا مجتمعيًا. وأهابت الوزارة بالمواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، على الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي غضون 4 أشهر المقبلة، حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم، داعية القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى التفاعل مع هذه المبادرة. وطالبت تلك الأطراف بالمساهمة في هذه الحملة التحسيسية الواسعة لتوثيق كل زواج غير موثق وذلك بكل الوسائل التي تحقق هذا الهدف خدمة للصالح العام، بعدما فتحت الوزارة فترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.