طالبت ناشطات نسويات بضرورة تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالحقوق المدنية للمواطنين، سيما قانون الأحوال الشخصية بما يضمن إنزال العقوبات الرادعة بحق قتلة النساء على ما يسمى "قضايا القتل على خلفية الشرف". جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية ضمن حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان "واقع المرأة في ظل التشريعات الفلسطينية"، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق جراند بلاس بمدينة غزة. وشدّدت النساء على ضرورة تكاتف الجهود لوقف العنف ضد النساء وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية بما يحمي النساء ويجرم العنف بحقهن. ودعت النسوة إلى إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي والتفاف الكل الوطني حول قضية الصراع الحقيقي ضد الاحتلال وممارسته ومخططاته بطمس هويتنا الفلسطينية وقضيتنا الوطنية العادلة. كما طالبن المجتمع الدولي بملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بما في ذلك النساء ووقف كافة الاعتداءات الإسرائيلي وفي مقدمة ذلك الضغط الجدي لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.