أعرب فريق خبراء الأمم المتحدة المعنى بمسألة التمييز ضد المرأة فى القانون والممارسة عن قلقه العميق إزاء قضية المساواة والتمييز وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة فى المسودة النهائية للدستور التى وافقت عليها الجمعية التأسيسية فى 30 نوفمبر الماضى.  ودعا فريق الخبراء - فى بيان أصدره اليوم /الجمعة/ بجنيف - الحكومة إلى التقيد بالإلتزامات الواردة فى تصديقها على الصكوك الدولية فى هذا الشأن بما فى ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى تلزم الدول الأطراف بضمان أن يكون الدستور والتشريعات الأخرى متوافقا مع مبدأ عدم التمييز ضد المراة والمساواة بين المرأة والرجل.  وأكد البيان أنه من الضرورة القيام بمراجعة نقدية لمشروع الدستور، مشيرا إلى اعتراض الفريق على عدم وجود نص فى المسودة يخص احترام حق المرأة فى المساواة فى الأسرة وحمايتها والوفاء بذلك من قبل الدولة.