قانونيون سعوديون إن ثقافة اللجوء الى القانون لدى النساء السعوديات متدنية جدا خاصة في الشأن الاقتصادي واقضايا التجارية. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، عن خالد الصالح رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية،  قوله "إن ثقافة المرأة بالحقوق لا تزال حتى الوقت الراهن قاصرة لكونها محدودة جدا حتى لدى سيدات المجتمع وذوات الصلة بالشأن الاقتصادي". ولفت إلى أن المرأة تتسبب في جلب الضرر لنفسها نتيجة عدم معرفتها بالحقوق وأبعاد ما يترتب على اتخاذها القرارات اللحظية مع عدم لجوئها للاستشارات القانونية. وأضاف الصالح "تعد ثقافة اللجوء إلى المحامين في السعودية متدنية جدا، وإن كانت تتباين من منطقة إلى أخرى إذ تراوح بين 5 إلى 10%" مستشهدا على ذلك بأن بعض قضايا المنازعات العائلية مستمرة طوال 15 إلى 20 عاما في أروقة المحاكم في حالة أشبه ما تكون بصراع بين الأجيال. وأكد أن غالبية القضايا المتعلقة بالمرأة تدور رحاها بازدياد في المحاكم خلال الآونة الأخيرة، هي مسائل الإرث في الشركات العائلية التي تقدر بالمليارات الضخمة  على مستوى المملكة وقضايا المرأة مع زوجها. وكان الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس الغرف السعودية، قدر حجم ثروات النساء في المملكة العربية السعودية، بما يقرب من 100 مليار دولار، أي ما يوازي 375 مليار ريال. وقال ابن محفوظ إن حجم الأموال النسائية المستثمرة في المملكة وصل إلى 60 مليار ريال فقط،  وأضاف أن الواقع يؤكد أن 80% من رؤوس أموال سيدات الأعمال السعوديات يتم استثمارها في منتجات البنوك.