انتقدت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" المناقشة التي تواصلها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بخصوص مشروع القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر، على اعتبار أنه مجرد تتميم لمقتضيات القانون الجنائي تارة، والمسطرة الجنائية تارة أخرى، وليس قانونًا شاملًا وخاصًّا لمكافحة الإتجار في البشر، وخاصة النساء والأطفال.

وشددت الجمعية على ضرورة تضمين ديباجة القانون لظاهرة الإتجار في البشر في شموليتها وبجميع أصنافها، والتذكير بالمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان عامة، وبالحقوق الإنسانية للنساء، وبالالتزامات الدولية للمغرب، خاصة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وطالبت بالتركيز على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار في البشر، وخاصة النساء والأطفال، والتجريم بشكل واضح للمتورطين في التنظيم والتوجيه، بدلًا من تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها كشريك.