طلب القضاء الفرنسي رد الدعوى التي تواجهها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي وجهت اليها من قبل تهمة "الاهمال" في سياق قضية تحقيق مثير للجدل عندما كانت وزيرة للاقتصاد في فرنسا.

وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان مدعي عام محكمة التمييز لدى محكمة عدل الجمهورية طلب رد الدعوى المرفوعة على لاغارد في ملف رجل الاعمال برنار تابي.

وكانت لاغارد اتهمت رسميا في آب/اغسطس 2014 "بالاهمال" في اطار قضية فساد من تحقيق حول تحكيم بين تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا.

وفي حال طبق قضاة محكمة عدل الجمهورية الهيئة الوحيدة المخولة التحقيق في اعضاء الحكومة الفرنسية لوقائع جرت خلال ممارستهم مهامهم، هذه التوصيات فسيتم اسقاط اجراءات ملاحقة لاغارد.

والقضية التي وجه اليها الاتهام فيها متعلقة بطريقة معالجتها لتحكيم مثير للجدل بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني في 2008 في فرنسا في ما يتعلق ببيع شركة اديداس للمعدات الرياضية في 1993.

وحصل تابي حينذاك من الدولة على اكثر من 400 مليون يورو من بينها 45 مليون يورو بسبب الاضرار المعنوية.

واتهم تابي وقتها المصرف بالاحتيال عليه عبر التقليل من قيمة الشركة اثناء الصفقة، وطالب الدولة بدفع تعويضات له بصفتها المساهم الاكبر في المصرف.

ويشتبه القضاة بان هذا الحكم نجم عن تحكيم "وهمي" نظم بالاتفاق مع السلطة القائمة حينذاك.

وقررت محكمة الاستئناف في باريس في شباط/فبراير الغاء هذا التحكيم بتهمة "الاحتيال" واعادة النظر في النزاع. وستعقد جلسة في 29 ايلول/سبتمبر.