صادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد أشغال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المجلس وافق على مشروع قانون رقم 15-84، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في دوشنبه (طاجاكستان) من 18 إلى 20 أيار/ مايو 2010.

وأوضح الخلفي أن هذه المنظمة تهدف إلى العناية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، من بينها التدريب والتعليم والتأهيل وذلك بما يتفق والمبادئ والقيم الإسلامية.

وأضاف أن هذه المنظمة تختص بكل ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف، أساسا من خلال إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة ووضع الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها، وكذا مساندة ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة.