كشفت مصادر حكومية قرب إنهاء اللجنة الوزارية، التي تم تكليفها بتعميق دراسة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء (الذي أثار خلافًا بين مكونات الأغلبية وسحب من المجلس الحكومي) أشغالها، وتقديم هذا المشروع مجددًا للمصادقة عليه داخل المجلس الحكومي ثم إحالته على البرلمان.

 و تجمّد المشروع قبل عام من الآن بسبب الخلافات التي  لم تجد طريقها إلى التسوية رغم المشاورات التي قامت بها اللجنة، لتخلص إلى استبعاد الجزء من المشروع الذي أثار حفيظة بعض الوزراء، خاصة من حزب العدالة والتنمية، وهو الجزء الخاص بتجريم أفعال السرقة والنصب والاحتيال بين الزوجين.

وذكر مصدر مطلع  لـجريدة "أخبار اليوم" إن اللجنة خلصت "بعد مشاورات طويلة وإدلاء جميع مكونات التحالف الحكومي بآرائها حول النقط الخلافية، إلى تقسيم المشروع إلى جزأين؛ الأول مخصص بالكامل لمحاربة جميع مظاهر العنف ضد النساء والإجراءات الكفيلة بحمايتهن، وهو الجزء الذي سيعرض قريبًا على أنظار الحكومة كي يخرج إلى حيز الوجود، والثاني يتعلق ببعض المسائل المعقدة مثل تجريم السرقة بين الزوجين".

و اكتفى المصدر نفسه بالقول إن موضوع ا جريمة الاغتصاب الزوجي مازال موضع نقاش، مرجحًا احتمال تأجيل الحسم فيه إلى وقت لاحق على غرار تجريم السرقة الزوجية.