حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس المغربية، على زوجة وأم لطفين، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، بعد متابعتها في حالة سراح مؤقت ومؤاخذتها لاتهامها بـ"إهانة أحد المحامين أثناء قيامه بعمله واستعمال العنف في حقه".

يأتي الحكم بعد أسبوع من مناقشة الملف الجنحي التلبسي المتابعة فيه المتهمة، والاستماع إليها في أقل من دقيقة سألها فيها القاضي المكلف بالبث في النازلة، عن إن كانت اعتدت بالضرب والجرح في حق محامية من هيئة المحامين في فاس، فأجابت بالإنكار قبل حجز الملف للتأمل بعد أسبوع.

وتعود وقائع القضية إلى نحو شهر حينما اعتدت المتهمة على المحامية داخل مكتبها القريب من مقر المحكمة، بعد حضورها برفقة عميل لها لدى المحامية ملف في قسم قضاء الأسرة، إذ لم تستسغ النقاش بين المحامية وموكلتها، قبل أن تنقض عليها وتضربها بشكل مبرح.

وأحكمت المحامية إغلاق مكتبها على المتهمة إلى أن حضرت عناصر الشرطة واعتقلتها واقتادتها إلى ولاية الأمن في المدينة؛ حيث استمع إليها في محضر قانوني، قبل إحالتها بعد يومين إلى وكيل الملك، الذي استمع إليها مجددًا فاعترفت بضربها المحامية التي أدلت بشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت.

ومدَّدت النيابة العامة مدة الحراسة النظرية في حق المتهمة بيوم قبل إحالتها عليها مجددًا والأمر بإيداعها السجن وإحالتها إلى أقرب جلسة تدخل فيها نقيب هيئة المحامين لتلاوة التنازل الكتابي لزميلته، قبل أن يلتمس السراح المؤقت للمتهمة للمرة الأولى في تاريخ التقاضي، ما استجابت إليه الهيئة.