قالت مجموعة البنك الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم 13 دولة، من بين 15 بلدا في العالم، تعاني من أدنى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة , وأوضحت المجموعة، في مقال نشرته  عبر موقعها على الإنترنت، أن المغرب من بين هذه الدول، إذ لا تتجاوز نسبة النساء في أسواق العمل 28 في المائة، في حين تصدرت اليمن القائمة بأقل نسبة من مشاركة المرأة في العمل، متبوعة  في سوريا والأردن وإيران، فالمغرب، ثم السعودية والجزائر ولبنان ومصر وعمان وتونس وموريتانيا وتركيا,وعدد المقال ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء عدم وجود أعداد مهمة من النساء العربيات عالمات أو مهندسات وأخريات يشاركن في القوى العاملة، أبرزها ما أطلق عليه بـ"الهيكل الذكوري في دول المنطقة"، إضافة إلى هيمنة التشغيل في القطاع العام وضعفه في القطاع الخاص، ثم مناخ الأعمال الذي اعتبره المقال "منفرا" للمرأة بسبب الطبيعة المحافظة لأدوار الجنسين، وعدم مساندة تكلفة الإنجاب ورعاية الأسرة, وأوضح المصدر نفسه أن هذا التفاوت ما بين النساء والرجال في أماكن العمل يأتي في وقت يتشابه فيه توزيع الدرجات الأكاديمية بينهما، خاصة في البلدان الأكثر كثافة سكانية بالمنطقة، وهي الجزائر ومصر وإيران والمغرب وتركيا ولبنان، في حين في بعض الأحيان، فإن الفتيات يتفوقن على الأولاد في التعليم، خاصة في دول الخليج والأردن وفلسطين , يأتي هذا في وقت أعلن فيه محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن النساء المغربيات تمثلن أكثر من ثلث القوة النشيطة بالبلاد، إذ يصل عددهن إلى حوالي 3 ملايين سيدة، 59 بالمائة منهن في البادية , وأوضح أنهن متواجدات بشكل كبير في قطاع التربية الوطنية، بنسبة 59 بالمائة، كما تشكلن 31.6 بالمائة من الأطباء، و41 بالمائة من الصيادلة، و45.6 بالمائة من مستخدمي الصحة، وفي القضاء يمثلن 34 بالمائة من القضاة و15 بالمائة من المحامين، كما ولجت النساء المهن الحرة وهن اليوم حوالي 8000 ربة عمل.