أوصى الملتقى النسائي (دور المرأة في النظام القضائي البحريني) الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتعزيز دور المرأة في السلطة القضائية وتأكيد مكانتها وأهميتها في النظام القضائي وإتاحة فرص أكبر للسيدات القاضيات لتقلد مناصب المسئولية ودعوا المجلس الأعلى للقضاء إلى تبنى استراتيجية تسهم في رفد الجهاز القضائي البحريني بالكفاءات المتميزة من القانونيات.
جاء ذلك خلال الملتقى الذي عقد مساء اليوم وبمشاركة كل من نخبة من الخبراء الدوليين في المجال القضائي وأعضاء السلطة القضائية سواء من القاضيات وأعضاء النيابة وعضوات من المجلس الأعلى للمرأة ومن القطاعات الأهلية ونخبة من المحاميات وبالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية ومن المختصين بشئون المرأة وممثلات عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
وكان من أهم المحاور الرئيسية التي اعتمدت للحوار وتبادل الثقافات هو التأكيد على مضامين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه في أهمية مشاركة المرأة في السلطة القضائية، ودور المرأة البحرينية في النظام القضائي (الدعم – العقبات – الطموح – المستقبل).
وقد ناقش المشاركون في الملتقى كافة الموضوعات التي تسهم في تعزيز دور المرأة في السلطة القضائية وتأكيد مكانتها وأهميتها في النظام القضائي وأهمية إتاحة فرص أكبر للسيدات القاضيات لتقلد مناصب المسئولية وشددوا على أن تتبنى استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء كل ما يسهم في رفد الجهاز القضائي البحريني بالكفاءات المتميزة من القانونيات فيما تدارس المشاركون النظر في زيادة الوعي في القضايا التي تؤثر على النساء العاملات في النظم القضائية وفكرة إنشاء لجنة تعنى بتكافؤ الفرص في المجلس الأعلى للقضاء وتحسين وضع المرأة المنضوية تحت السلطة القضائية.
وفي ختام أعمال الملتقى أوصى المشاركون على رفع كافة الآراء والتصورات المقترحة إلى المجلس الأعلى للقضاء من أجل دراستها والعمل على تبنيها.
يذكر أن كلا من الخبراء الدوليين القاضية روزماري باركيت من الولايات المتحدة والقاضية روزا جانسن من هولندا قد شاركتا في أعمال الملتقى ووجه المشاركون شكرهم وتقدريهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم بن محمد الكواري على جهوده المتميزة والملموسة في تطوير المنظومة القضائية.