عبّر موظفون تابعون لمؤسسات وأحياء جامعة مولاي اسماعيل في مكناس، عن رفضهم القاطع لمشروع تعديل القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي في صيغته الحالية، ولـ"الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين" و"غياب رؤية حقيقية لإصلاح قطاع التعليم واستفحال الفساد الإداري والمالي في بعض المؤسسات والأحياء الجامعية".

وأوضحت مصادر أن الموظفون الذي خاضوا ما أسموه "أسبوع غضب احتجاجي" داخل مؤسسات الجامعة، عبر رفع الشارة الصفراء وتنفيذ وقفة احتجاجيّة، نددوا بـ" استفراد الوزير الداودي بالقرارات دون الأخذ برأي الموظفين"، فيما عبروا عن "عدم الرضا عن الأوضاع التي أصبحوا يعانون منها خلال تأديتهم وظائفهم في الجامعة".

وحمل الموظفون، التابعون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شارات كتب عليها عبارة "أنا أحتج"، متهمين وزارة "التعليم العالي" بمحاولة تنزيل مشروع القانون المذكور "دون إشراك الموظفين والنقابات التي تمثلهم"، على أنه "يحمل في طياته تعديلات تمس بشكل خطير بوضعية الموظف وتقلص من عدد ممثليه في مجالس المؤسسات ومجلس الجامعة".