اعتمد معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي كأول برنامج على مستوى العالمين العربي والإسلامي ، حيث يزخر المعهد بالإنجازات العلمية والجوائز العالمية والرواد من الباحثين المتخصصين .
وتأتي أهمية هذا البرنامج التنفيذي للتمويل الإسلامي من عدة جوانب منها العراقة العلمية للجهة التي تقدمه ، إذ صُمم هذا البرنامج ليكون حلقة وصل مع القطاعين الخاص والعام وتحديداً مؤسسات التمويل بهدف تعزيز العلاقة المتبادلة بين النظرية والتطبيق أو الفكر والممارسة وترشيد الأعمال التمويلية بالقيم الأخلاقية , ويعد الدين الإسلامي منارة في ذلك .
وجرى اختيار الدارسين في هذا البرنامج بعناية من ذوي الخبرة والممارسة في مجال التمويل ، ومن المتوقع أن يكون لهم دور فاعل في إثراء البرنامج من خلال حلقات الدراسة والمناقشة وورش العمل والأبحاث الميدانية ما يجعل البرنامج مميزاً بجمعه بين الأصالة والمعاصرة في مواده وفي طرق وأساليب التدريس .
وأوضح عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله قربان تركستاني أن التقدم في البرنامج يتم عبر بوابة القبول في عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز ، بعد استيفاء شروط القبول في اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة وهي الحصول على درجة البكالوريوس واجتياز اختبار القدرات للجامعين واختبار اللغة الانجليزية "التوفل أو ما يعادله" ، وإحضار سيرة ذاتية مفصلة ، وتوصيتين علميتين ، وخطاب يوضح طبيعة العمل ، بالإضافة إلى ما نصت عليه شروط القبول في اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة ، حيث أنه لابد أن يحقق المتقدم شرط خبرة ثلاث سنوات في مجال التخصص .
وعدّ تحويل مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بالجامعة إلى معهد متطور أمر طبيعي بعد 35 عاماً من العطاء العلمي والبحثي ، حيث تأسس المركز في عام 1397هـ الموافق 1976م ومنذ ذلك الحين تكونت فيه بنى علمية رصينة كالمكتبة الواسعة والمجلة المحكمة والسمعة العلمية والحوارات الفاعلة قام عليها "معهد الاقتصاد الإسلامي" الذي انطلق في 18 ذو القعدة عام 1432هـ لتمتد مجالات العمل من البحث العلمي فتشمل الدراسات العليا وقضايا التدريب ، وقد بادرت جامعة الملك عبدالعزيز بإنشاء أول معهد للاقتصاد الإسلامي بالمملكة .