تتجدد سنوياً شكاوى أولياء الأمور حول متطلبات المدارس الخاصة التي تعدها الغالبية العظمى تعجيزية، لا سيما في ظل الارتفاع المتصاعد الذي تشهده الرسوم الدراسية، واعتبر  أن ولي الأمر يعيش بين فكي كماشة فمن جهة تلزمه المدرسة بدفع جزء من الرسوم قد تصل إلى نصف القيمة المطلوبة من إجمالي المبلغ، وبين قائمة طلبات ملزمة يطلبها المعلمون تتنوع بين أدوات للأنشطة والمشاريع بهدف توفير وسائل تعليمية مميزة.

ويشعر أولياء أمور أنهم عاجزون تماماً أمام طمع بعض المدارس، دون وجود قرارات رسمية نافذة وملزمة تحميهم من مؤسسات تعليمية تحولت وفقاً لتجربتهم إلى مؤسسات تجارية ترتكز في عملها على مبدأ العرض والطلب بعيداً عن أي معطيات تعليمية وتربوية.

وعبر مَن تحدثنا إليهم عن ضيقهم بسبب ما أسموه عدم تقدير لظروف الأسر الاقتصادية وإلزامهم بالدفع وإحضار المستلزمات أو بقاء الطالب في منزله، وهو الأمر الذي لا يقبله أي ولي أمر ما يدفعه للانصياع رغم عدم اقتناعه في أحيان كثيرة بهذه المتطلبات التي لا تتوقف وتشكل استنزافاً مادياً إضافياً لا تتحمله جيوبهم.

وقال ذوو طلبة: إن شريحة كبيرة من المدارس أعادت طلبة إلى بيوتهم بسبب دفعهم لمبلغ أقل من القيمة التي حددتها كجزء من الرسوم تتراوح عند البعض 50 في المئة من قيمة الرسوم الإجمالية شاملة الزي والكتب والمواصلات، والبعض الآخر ثلث الرسوم، ما شكل عبئاً نفسياً ومادياً هائلاً رزحت تحت عبئه المئات من الأسر.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم والجهات المسؤولة عن التعليم الخاص في الدولة إجراء دراسة شاملة وعاجلة تتخذ صفة الضرورة القصوى لبحث واقع المدارس الخاصة ورسومها الدراسية وآليات تقاضيها من ذوي الطلبة وتأثير ذلك على الأسر وعدد الطلبة الذين أقعدتهم ظروف أسرهم المادية في المنزل.