أعلنت جامعة نورثويسترن في قطر عن إبرامها شراكة مع مشروع الإنترنت العالمي الذي يبحث في التأثير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لشبكة الإنترنت بهدف نشر هذا المشروع البحثي في الشرق الأوسط الذي لم تشمله الدراسة في السابق من قبل المشروع.  وتوفر الشراكة بين الطرفين منصة دولية لمشروع بحثي مسحي اضطلعت به الجامعة لاستكشاف تأثير وسائل الإعلام على المواطنين في دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وتونس والأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة.  وسيتم عرض نتائج دراسة الجامعة على القائمين على مشروع الإنترنت العالمي والذين أجروا بحوثهم في 37 دولة حتى الآن وأعلنوها للجمهور.  ومن شأن هذه المبادرة أن تجعل دولة قطر لاعبا مهما في هذا المجال البحثي الرائد والمتعلق بوسائل الإعلام الحديثة وفقا لما ذكره إيفيرت دينيس عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي.  وتمثل الدول الشريكة في المشروع قاعدة عبر جامعاتها المحلية ومؤسساتها البحثية لإجراء البحوث التفصيلية ونشر المطبوعات وعقد المؤتمرات السنوية التي تدرس تأثير وسائل التكنولوجيا الجديدة.  وأشار الدكتور دينيس إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في أبريل من العام الجاري وهو ما سيوفر فكرة عن تأثير استخدام شبكة الإنترنت في تغيير حياة الشعوب في العالم العربي بدءا من استخدام وسائل الإعلام وصولا إلى الحوكمة وإدارة الأعمال.  وقال الدكتور جيفري كول مؤسس مشروع الانترنت العالمي انه منذ تدشين المشروع كانت هناك رغبة في توسيع نشاطه بحيث يشمل كل مناطق العالم، مؤكدا أن جامعة نورثويسترن في قطر شكلت بوابة رئيسية لتحقيق هذه الرؤية.  وتم الإعلان عن هذه الشراكة مساء اليوم خلال محاضرة لجامعة نورثويسترن في قطر بعنوان "الرؤية الإعلامية: حوار مع القادة الرقميين العالميين" والتي استعرض فيها الدكتور كول نتائج النسخة الرابعة من تقرير مشروع الإنترنت العالمي.  ويتضمن التقرير الذي تم الانتهاء منه في ديسمبر 2012 النتائج المستخلصة من 11 دولة من إجمالي 37 دولة شاركت في هذا المشروع الذي يبحث في سلوك وآراء مستخدمي شبكة الإنترنت وغيرهم حيث تم جمع البيانات في أستراليا وكندا وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.  وتغطي النتائج المستخلصة من خمس قارات بالعالم 42 موضوعا من بينها الإنترنت والعلاقات الاجتماعية، والسياسة والإنترنت، والترفيه عبر الإنترنت والخصوصية الشخصية.