قرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار عزل الصحافي هشام منصوري، من وظيفته بذات الوزارة كمستشار في التوجيه، مع تسجيل اسمه في السجل المركزي التأديبي ومنعه من ولوج الوظيفة العمومية وشبه العمومية.

القرار الذي اتخدته وزارة بلمختار يوم 14 نيسان/أبريل، والذي اعتبر قرارًا نهائيًا، رجع بهشام المنصوري إلى مستهل العام الدراسي الحالي حيث اعتبرت الوزارة أن منصوري "تعمد عدم مزاولة عمله منذ 9 كانون الثاني/يناير من هذا العام، حيث وجهت له الوزارة إنذارا بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير تحت رقم 85 تطالبه فيه الإدارة باستئناف عمله داخل أجل 60 يومًا، حيث لم يدل فيها المنصوري بما يبرر إنقطاعه عن العمل لتقرر وزارة بلمختار عزله تمامًا عن وظيفته وإحالته على المجلس التأديبي.

واستنكر متتبعون عدم إقدام الوزارة على هاته الخطوة إلا بعد إيداع المنصوري السجن، واتهامه بعلاقة جنسية غير شرعية، نفاها من خلال رسالة وجهها من محبسه، وهو ما اعتبره متتبعون إجراءًا إداريًا يطرح توقيته أكثر من علامة استفهام.