أكَّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إدريس اليزمي، على ضرورة دعم الحق في التعليم للفائات الاجتماعية المختلفة.
وأشار اليزمي، خلال محاضرة تحت عنوان "المدرسة وحقوق الإنسان"، الخميس، إلى أنه على الرغم من إنجازات المغرب على مستوى التعليم خلال الفترة الماضية، يبقى من المهم وضع خطة لإصلاح المنظومة التعليمية، خصوصًا للفئات التي لم تحصل على حقها في التعليم.
وأوضح الناشط الحقوقي أن هناك عقبات تواجه تعليم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن قلة نسبة الأطفال الذين يحصلون على التعليم الأولي، وكذلك تدني نسبة الطلاب الجامعيين.
وطالب اليزمي بوضع مواد دستورية متعلقة بحقوق الإنسان، تعمل على تمكين المجتمع المدني من المساهمة بشكل فعال في دعم المسار الديمقراطي في البلاد، داعيًا إلى استحضار المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة".