خلفت عملية توزيع التعويضات المتبقية من ميزانية الإدارة في سنة 2014، في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، سخطًا وتذمرًا في صفوف موظفي مصالحها المركزية، جراء ما أسماه المكتب النقابي لموظفي المصالح المركزية في وزارة التربية الوطنية التابع للجامعة الوطنية للتعليم الاختلالات التي شابت عملية التوزيع هذه.

وتحدث البيان الصادر عن المكتب والمؤرخ في 29كانون الأول / ديسمبر2014، عن طريقة وصفها بالغامضة والمثيرة للشبهات اتبعتها الإدارة لتنفيذ عملية توزيع تعويضات نهاية السنة المالية على الموظفين، كما اتهم بعض مسؤولي وزارة بلمختار بالذاتية والنظرة الضيقة، وضربهم عرض الحائط كل المعايير ذات صلة بالموضوعية والشفافية، وأيضًا بإقصاء موظفي وموظفات بعض المديريات وحرمانهم من التمتع بالتعويضات التي استفاد منها زملاؤهم في مديريات أخرى.

وندد رفاق الإدريسي بضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين مقابل تعميق ظاهرة المحسوبية والزبونية، وما ترتب عنها من شعور بالحيف وتنمية الاحتقان ومس للسير العادي للعمل داخل المصالح المركزية للوزارة