رغم أن القرار الملكي الأخير القاضي بمراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، في مؤسسات التعليم العمومي والخاص وكذا العتيق، أثار ارتياحا وقبولا عاما، لمراميه في الابتعاد عن خطابات التطرف والكراهية، إلا أن جماعة العدل والإحسان كان لها رأي آخر، معتبرة أن التعليمات الملكية تحكمها هواجس أخرى بعيدا عن كونها "رقة قلب دولة وخشيتها على آخرة العباد" وأثار التنظيم الإسلامي المعارض لسياسات الدولة والحكومة، مقابل القرار الرسمي في مراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية، قضايا قال إنها تكشف مظاهر تعاطي الدولة مع "الشأن الديني" بشكل حقيقي، من قبيل "عزل بعض الأئمة والخطباء في مختلف ربوع البلاد، واقتلاعهم من المنابر التي يؤدون من خلالها أمانة تبليغ الدين الحق صافيا نقيا", وأضافت الجماعة إلى ذلك، "إقدام السلطة على منع المواطنين من الاعتكاف في المساجد على مرأى ومسمع منها وفي كامل الوضوح"، و"التضييق على الحركات الإسلامية التي أثبتت الأحداث وشواهد التاريخ دورها الكبير في نشر الإسلام الوسطي الذي حدّ من مد التيارات المتطرفة من هنا وهناك"، موردة أن تلك التضييقات اتخذت مظاهر الاعتقال والتنكيل والتشهير والإقصاء والحصار.