أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي على أن تموقع الجامعة المغربية وجعلها قاطرة للاقتصاد الوطني، يتم أساسًا عبر تجميع المدارس التابعة لعدة قطاعات وإدماجها في إطار أقطاب جامعية، لاسيما وأن المغرب مقبل على تغيير جذري على مستوى التصنيع والتكنولوجيا،

وأشار بهذا الخصوص، إلى أن هناك اهتمامًا دوليًا بالجامعة المغربية يتمثل من خلال عدة عروض أجنبية في مجال البحث العلمي تهم بالخصوص، قطاعات الفوسفات والزراعة والمناجم، مضيفًا أن هذا الاهتمام الأجنبي بالبحث العلمي هو اهتمام بالطاقات الموجودة داخل الجامعة المغربية، وبما ينعم به المغرب من استقرار، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة البحث العلمي قصد الارتقاء به وجعله في خدمة الأوراش الكبرى، وذلك عبر تجميع المؤسسات الجامعية وتنويع التكوينات، وجعلها أكثر ملاءمة مع سوق الشغل، وحث القطاع الخاص على دعم وتشجيع البحث العلمي.

وشدد الداودي، على أن إحداث أقطاب جامعية من شأنه جعل الجامعة المغربية قاطرة للاقتصاد الوطني، مبرزًا أنه من شأن تجميع المؤسسات الجامعية وتمركز البحث العلمي ضمن أقطاب جامعية تسهيل عملية التنسيق في هذا المجال، مؤكدا على أنه تمت تعبئة موارد مالية "لابأس" بها من أجل تمويل البحث العلمي وتشجيع الأساتذة الجامعيين على الانخراط في هذا المجال، إضافة إلى السعي نحو تشبيك الجامعة المغربية مع الجامعات الأجنبية.