راسلت وزارة التعليم المغربية، مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة في مختلف المحافظات، مخبرة إياهم بعدم سريان قرار منع معلمي القطاع العمومي من التدريس في التعليم الخصوصي، على التعليم العتيق بالنظر إلى طبيعته واعتبارا إلى كونه تعليم مجاني يساهم في تيسير الولوج إلى المدرسة في المناطق القروية والنائية منها.

وأكدت أن مؤسسات التعليم العتيق لا تدخل في إطار مؤسسات التعليم الخصوصي، وتُعتبر "غير معنية بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بموجب مقرر رقم 15-0001 الصادر في 4 شباط / فبراير الماضي، والهادفة إلى إنهاء العمل بالتراخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بإنجاز ساعات عمل إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، والمراسلة الوزارية في شأن الدروس الخصوصية المؤدى عنها.

وجاء تحرك وزارة التعليم بعدما وردت عليها مراسلة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في 13 آذار / مارس الجاري، التي أفادت فيها بتوصلها من بعض المشرفين على مؤسسات التعليم العتيق، برسائل يخبرونها فيها بأن النيابات الإقليمية لوزارة التعليم، تمنع أساتذة التعليم العمومي من القيام بساعات إضافية في التعليم العتيق.