يرتقب أن تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربية في اعتماد نظام طلبات العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي بعدما قررت هذه الوزارة اعتماد هذا النظام، في وقت كانت الدولة تستجيب لتمويل كل مشاريع البحث العلمي المطروحة على طاولة وزارتها، رغم أن الفاعلين الجامعيين يؤكدون أن ما يرصد لتمويل البحث العلمي من قبل الوزارة ضعيف جدا.
 
ويسعى وزير التعليم العالي المغربي لحسن الداودي إلى تخفيف عبء تمويل وزارته لمشاريع البحث العلمي باعتماد هذا النظام الجديد، الأمر الذي سيمكن من الاستفادة من 270 مليون درهم هذه السنة سيوفرها شركاء وزارة التعليم العالي باعتماد هذا النظام، فيما التزم الوزير الداودي بتوفير 300 مليون درهم، ما يعني أن وزارة التعليم العالي المغربية لم تستطع أن ترصد لفائدة مشاريع التعليم العالي إلا ما قيمته 570 مليون درهم في السنة.
 
وكان وزير التعليم العالي المغربي أكد في عرض تقدم به أمام أعضاء مجلس الحكومة المغربية الخميس في الرباط بمناسبة الدخول الجامعي الجديد أن الحكومة رصدت 570 مليون درهم هذه السنة لفائدة البحث العلمي، وتلتزم الوزارة بتوفير 300 مليون درهم، في حين سيوفر الشركاء 270 مليون درهم المتبقية.
 
وأفاد الوزير أن عدد مشاريع البحث العلمي الموضوعة على طاولة وزارة التعليم العالي المغربية التي تمت مباشرتها منذ سنوات بلغت 396 مشروعا.