تنسق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع مصالحها الخارجية من أكاديميات جهوية ونيابات إقليمية ومؤسسات تعليمية، لإجراء "التحريات الضرورية" لمعرفة مصدر أشرطة، تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، تظهر حالات عنف لفظي ونفسي داخل الفضاء المدرسي، والكشف عن هوية من يظهر فيها من التلاميذ والأساتذة.

وشدَّدت الوزارة، خلال بيان لها توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنها قامت بتشكيل لجان للتحقيق في بعض من هذه الحالات والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وتفاديًا لتكرار مثل هذه الممارسات المشينة، ذكرت الوزارة، بحسب المصدر ذاته، جميع المكونات التعليمية والإدارية والتربوية بضرورة العمل على تفعيل المذكرات الوزارية التي سبق أنَّ أصدرتها في هذا الشأن، والتي تتوخى بالأساس التصدي لكل مظاهر العنف والسلوكات المنحرفة، التي تضرب في العمق مبدأ تخليق الحياة المدرسية وتتعارض مع المنظومة القيمية لحقوق الإنسان.

وجددت الوزارة تأكيدها على أنها "لن تدخر جهدًا في الدفاع عن كرامة أسرة التربية والتكوين أمام كل من تسول له نفسه إهانة نساء ورجال التعليم والاعتداء على حرمة المؤسسات التعليمية"، وأنها ستعمل على اتخاذ ما يلزم من الصرامة المنصفة في حق كل من ثبت تورطه في أعمال العنف بكل تجلياته.