أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المُقصين من الترقية" عزمها المشاركة في مسيرة الأحد المقبل المنظمة من طرف المركزيات النقابية، احتجاجا على ما أسمته "الأوضاع الكارثية التي وصل إليها قطاع التربية والتعليم في المغرب، نتيجة التدبير السيئ والارتجالي لمسؤولي الوزارة".

وذكر بيان للتنسيقية الوطنية أن "أكثر من عام ونصف مضى على فتح امتحان الترقية دون أن يتوصل كل الناجحين بمستحقاتهم المالية"، مرجعًا الأمر "إلى التعامل غير المسؤول لمدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات، وعدم فتحه باب الحوار مع أي جهة كانت، إلى جانب الارتجالية في تدبير الملف".

وأفاد المستند بأن "بعض الحالات العالقة منذ مباراة دورة شباط/فبراير 2014 لم يتم الإعلان عن نتائجها إلى حد الساعة، رغم استيفائها كل الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى ضحايا الإعلان المتأخر عن اللائحة الإضافية الأخيرة من دورة شباط/فبراير 2014، والذي جاء بعد انتهاء الآجال للترشح لدورة 16 نيسان/أبريل 2015، وهو ما فوت الفرصة على الذين تم ترسيبهم ظلما وعدوانا من الترشح".

وطالبت التنسيقية بالإعلان الفوري عن نتائج الحالات العالقة المتبقية من دورة شباط/فبراير 2014، مع تشبثها بتنظيم دورة استدراكية للذين تم ترسيبهم في دورة 2014، وللمرشحين الذين تم إرجاء نتائجهم إلى دورة 16 نيسان/أبريل 2015، ولم يجتازوا هذه الأخيرة لعدم علمهم بتراجع الوزارة عن موقفها الأول، وتمسكها بالترقي للسلم العاشر لفائدة جميع الأساتذة حاملي الإجازة.

ونددت بكل الأشكال القمعية والزجرية التي تواجه بها وزارة "التربية الوطنية" الأساتذة المضربين حاملي الشهادات، مستنكرة "الطريقة العشوائية التي تدبر بها وزارة "التربية الوطنية"، والمركز الوطني للتقويم والامتحانات، ومديرية الموارد البشرية، ملف ترقية حاملي الشهادات".

وأعلنت التنسيقية عن "تضامنها غير المشروط مع الأساتذة المتدربين، ومطالبتها بإلغاء مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة".