يستعد الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية، إلى رفع دعوة قضائية ضد وزير "التربية الوطنية والتكوين المهني"، رشيد بلمختار، يتهمونه فيها بمحاولة التفريق بين الأزواج، من خلال منح الانتقال للزوج دون الزوجة أو العكس.

وأكد الأساتذة أنهم تقدموا بطعون للوزارة غير أنها رفضت، وتم إخبارهم إما بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهم، أي إبقاء الوضع كما كان سابقا أو التسليم بنتائجها.

وعبر مجموعة من الأساتذة الغاضبين عن استيائهم، واستغربوا طريقة تعامل وزارة بلمختار مع مطالبهم المتعلقة بالتجمع العائلي، ووصف الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية أن وزارة "التربية الوطنية" مارست ما يشبه الحيف الذي طال الأسرة التعليمية، مبرزين أنه بدل أن يستفيد الزوجان من تنقيلهم إلى نيابة واحدة، تم تشتيتهم.

وأشار الأساتذة المتضررون إلى أنه في ظل صمت الوزارة، وعدم استجابتها لهم، رغم الوقفات الاحتجاجية، نضالهم سيستمر حتى تستجيب لطلباتهم وتعيد النظر في نتائج الحركة الانتقالية.