كشفت أرقام جديدة الثلاثاء أن السلطات التعليمية في بريطانيا طردت نحو 200 معلم واخصائي اجتماعي وموظف في المجالس البلدية خلال العام الماضي، بعد تصنيفهم في خانة الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأطفال. وقالت صحيفة "ديلي ميرور" اليوم الثلاثاء إن الأرقام، التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، أظهرت أيضاً أن أكثر من 3600 موظف لدى السلطات المحلية خضعوا للتحقيق خلال عام واحد بمزاعم انتهاك التلاميذ الصغار أو لكونهم غير صالحين للعمل معهم. وأضافت أن 695 من هؤلاء الموظفين حققت معهم الشرطة البريطانية وتم طرد 181 واحداً منهم في وقت لاحق، وفي اجراء اعتبره الخبراء الأول من نوعه يطال عدداً كبيراً من المعلمين وموظفي السلطات المحلية في مثل هذه الجرائم. وأشارت الأرقام إلى أن بلدية وستمنستر وسط لندن وبلدية مدينة برايتون وهوف كانتا أكبر السلطات المحلية طرداً لموظفيها واستغنت كل واحدة منهما عن خدمات 11 موظفاً في اعقاب تلقيها شكاوى ضدهم، في حين طردت بلدية لويشام في جنوب لندن 10 موظفين. وكانت المجالس البلدية في انكلترا أجرت 127060 تحقيقاً عن تعرض الأطفال لخطر الانتهاك في عام 2012/2013 وبزيادة مقدارها 42% عن 2009/2010، فيما كان واحد من كل 20 طفلاً في بعض أجزاء البلاد موضوع تحقيق بشأن ما إذا كان وقع ضحية سوء المعاملة أو الإهمال.