أفاد مصدر نقابي أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني اتخذت مؤخرًا قرارات بتوقيف تحويل الأجور الشهرية للحسابات البنكية لحوالي 601 أستاذا يُوصفون بـ"الأشباح" في جهة مراكش تانسيفت الحوز.

ووفق المصدر النقابي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن وزارة رشيد بلمختار، وعلى إثر الإحصاء السنوي الذي قامت به خلال الموسم الدراسي 2013/2014 حول مواردها البشرية، اكتشفت أن حوالي 440 موظفًا وموظفة في قطاع التعليم لم يتم إدراج أسمائهم ضمن القائمة التي تم إحصاؤها، فيما تم إحصاء 161 موظفًا في حالة تغيب غير مشروع عن العمل، وهو ما مجموعه 601 موظفًا يعتبرون في عداد "الأشباح"، وبادرت إلى توقيف أجورهم الشهرية.

وأضاف المصدر ذاته أن إقدام وزارة التعليم على توقيف أجور المعنيين ولد حركة "غير عادية" عند هؤلاء وجعلهم يتحركون في جميع الاتجاهات للبحث عن طريقة لاسترجاع أجور "يتقاضونها عن عمل لا يقومون به".

وذكر المصدر النقابي ذاته أن بين هؤلاء موظف  في نيابة مدينة مراكش منذ ما يكثر عن  17 سنة، واستفاد من الترقية من درجة إلى أخرى وهو "شبح".

وأشار أيضا إلى أستاذة سافرت للدراسة في جمهورية مصر العربية بعدما أصبحت "فائضة" إثر تغيير إطارها من أستاذة في التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك دون إذن المصالح المعنية.