كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن تعديلات الرسوم المدرسية ل المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي المقبل 2017- 2018، حيث بلغ مؤشر تكلفة التعليم المعتمد 2.4%، بحسب مركز دبي للإحصاء.

 وتستند عملية احتساب مؤشر تكلفة التعليم من قبل مركز دبي للإحصاء – المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية- إلى مدخلات عدة أهمها تكلفة أجور العاملين في المدارس والإيجارات والصيانة وتكلفة الكهرباء والماء، وفق معلومات دقيقة وشاملة حول المصروفات التشغيلية في قطاع التعليم بإمارة دبي. وقال محمد أحمد درويش رئيس النظم والتصاريح في الهيئة، إنه بحسب إطار عمل ضبط الرسوم والمعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإطار معاييرالرقابة والتقييم المدرسية في الإمارات، الذي دخل حيز التطبيق اعتباراً من العام الدراسي الجاري، فإنه يسمح للمدارس الخاصة في فئة «متميز» بتعديل رسومها بنسبة زيادة تعادل ضعف مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس في فئة «جيد جداً» بتعديل رسومها بما يعادل مؤشر تكلفة التعليم مضروبا في 1.75، والمدارس«الجيدة» بما يعادل مؤشر تكلفة التعليم مضروبا في 1.5، والمدارس في فئات «مقبول» و«ضعيف» و«ضعيف جداً» بما يعادل قيمة مؤشر تكلفة التعليم.وأشار درويش إلى أنه وفقاً للآلية المعتمدة سنوياً، فقد تم إخطار المدارس الخاصة بدبي رسمياً بمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء للعام الدراسي المقبل 2017-2018.

وأضاف أن مؤشر تكلفة التعليم يشكّل المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية والتي يتم تطبيقها للعام الخامس على التوالي. وأوضح درويش أنه»يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على نسب التعديلات المحتملة في الرسوم المدرسية بعد صدور نتائج الرقابة المدرسية عبر التواصل مباشرة مع المدارس الخاصة بدبي، داعياً المدارس إلى أن تشارك المعلومات مع أولياء الأمور في هذا الخصوص «.

 يأتي ذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بدبي، والذي تم الإعلان عنه في أبريل من العام 2012م وشارك في إعداده فريق عمل متخصص يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية هي المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، والدائرة المالية لحكومة دبي، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي العقارية، إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عبر الاتفاق على النطاق والأهداف المطلوبة من إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بالتشاور مع الأطراف المعنية من خلال التغذية الراجعة، وإجراء دراسة حالة، وجمع المعلومات وتحليلها، واعتماد تطبيق منهجية الحوكمة في وضع السياسات.