طالبت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للعمل بوضع حد للاحتقان الكبير الذي يعيشه قطاع التعليم العمومي، نتيجة السياسات الحكومية اللاشعبية، وذلك في اطار الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الثلاثاء الماضي في المقر المركزي للاتحاد المغربي للعمل  في الدارالبيضاء.

وأفاد بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، أن أشغال الاجتماع خصصت لمناقشة مستجدات الوضع التعليمي، والاشكال التضامنية الممكنة للتضامن مع الحراك الشعبي في إقليم الحسيمة ومع المعتقلين النقابين، وجدّد المكتب التنفيذي موقفه لدعم الحراك الشعبي بالريف، ومطالبه الاجتماعية والاقتصاديةالعادلة والمشروعة.

وطالب المصدر نفسه بإطلاق سراح كافة المعتقلين وفي مقدمتهم المعتقلين النقابين الاربعة (محمد المجاوي، يوسف الحمديوي، خالد بنعلي، محمد المحدالي). كما ناقش المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم كل القرارات الوزارية التي وصفها بالانفرادية، والتي تمس مكتسبات نساء ورجال التعليم واستقرارهم المهني، والتي مست الحركة الانتقالية.