قرر وزير التعليم البريطاني مايكل غوف إرسال لجنة خاصة إلى 25 مدرسة ومؤسسة تعليمية في برمنغهام من أجل التحقيق في اتهامات بالتطرف الإسلامي وجهت لهذه المؤسسات، وممارسة العنف النفسي فيها على الطلبة غير المسلمين. ارتفع عدد المدارس والمؤسسات التعليمية التي تخضع للتحقيق في مدينة برمنغهام البريطانية من 15 إلى 25 مدرسة، إذ يشتبه في أن هذه المدارس واقعة تحت سيطرة "مسلمين متطرفين". وقامت بلدية مدينة برمنغهام - التي تبلغ نسبة المسلمين فيها 22 بالمئة - بتعيين بروفيسور قديم كمستشار متخصص في دراسة 200 شكوى مقدمة في إطار هذا التحقيق. ومن المقرر أن يلتقي هذا البروفيسور مع عدد من البرلمانيين والمسؤولين المحليين والشرطة ورجال الدين، وذلك خلال الأسابيع المقبلة. ويرتقب أن ينتهي هذا التحقيق الذي تشرف عليه وزارة التعليم البريطانية في شهر مايو/ أيار القادم. كما تنسق بلدية المدينة مع بلديات مدن أخرى كمانشستر وبرادفورد. وجاء هذا التحقيق بعد رسالة مجهولة تم إرسالها للمسؤولين تتحدث عن "إسلاميين يحاولون التغيير في المناهج التعليمية البريطانية من أجل فرض معتقداتهم ورؤاهم الخاصة". كما تحدثت هذه الاتهامات المجهولة عن وجود فصل ما بين الإناث والذكور، وعن "عنف نفسي محتمل يتعرض له غير المسلمين" في هذه المؤسسات. وعبر نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني عن قلقه من هذه الادعاءات حول هذه المدارس، خاصة وأنه يتم تمويلها من أموال دافعي الضرائب على حد قوله. في حين كذب أحد مدراء إحدى المدارس المتهمة هذه الادعاءات قائلا: "لقد قضيت 15 عما في مدرسة "بارك فيو" ولم أواجه أبدا أي شكل من أشكال التطرف فيها".