استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل القوات العمومية في حق الأساتذة المعتصمين.وأوضح المكتب، في بيان له، أنَّ "الإضراب والاعتصام الذي يخوضه نساء ورجال التعليم، المنظمين في إطار تنسيقيتين وطنيتين للأساتذة المجازين، والأساتذة حاملي شهادة الماستر المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، والذي يستمر منذ أكثر من شهرين، حق مشروع"، مؤكّدًا أنّ "العديدين من نساء ورجال التعليم، المعتصمين، تعرّضوا لجميع أشكال القمع، والتعنيف، والإيذاء".وأشار إلى أنّ "أساتذة آخرين اعتقلوا، وتمّت محاكمتهم، وتحريك مختلف المساطر الإدارية ضدهم، بغية ثنيهم عن الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية، وحملهم على التراجع عن النضال من أجل مطالبهم"، حسب البيان. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ "رفض الحكومة ووزارة التربية الوطنية فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين بالأمر يخل بالحقوق والحريات النقابية، المكفولة دستوريًا، وفي المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة"، مضيفة أنّ "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستتضامن مع الأساتذة المضربين، وتندّد بما يتعرضون له من اعتداءات وإهانات ومحاكمات". وطالبت الجمعية الحكومة بـ"فتح حوار عاجل معهم، ومع الهيئات النقابية المؤطرة لهم، بغية إيجاد حل لملفهم، يحترم القوانين، دون إهدار للحقوق"، داعية مختلف الجمعيات الحقوقية، والمنظمات النقابية والسياسية، إلى "عقد لقاء للتداول بشأن هذا الملف، الذي يهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم".