طالب المركز المصرى للحق فى التعليم وزارة التربية والتعليم، أن تعلن عن المصروفات الدراسية المقررة للمدارس الخاصة والدولية بمنتهى الشفافية، وإظهار الجدية فى التعامل مع هذه المدارس فى حالة المخالفة والرد على استفسارات أولياء الأمور بخصوص ذلك. وتابع المركز فى حالة وجود مخالفات جسيمة بخصوص هذا الموضوع ومخالفة القانون واللوائح المعمول بها يجب إحالتها للإشراف المالى والإدارى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . وأوضح المركز فى بيان له، أن عدد من أولياء الأمور تقدموا عدة مرات بطلبات لوزارة التربية والتعليم والإدارات المديريات التعليمية للإعلان عن المصروفات المدرسية السنوية للمدارس الخاصة والدولية، وذلك بعد إعلان معظم المدارس زيادة مصروفاتها الدراسية للعام الدراسى الجديد 2013/2014 بنسبة وصلت فى بعضها من 20% إلى 100%، وذلك بحجة التكلفة العالية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتطلبات الجودة التى تفرضها الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. وأضاف المركز، أن وزارة التربية والتعليم أصرت على تجاهل كل هذه الطلبات والشكاوى ورفضها لفترات تتعدى العامين للرد على أى طلبات من أولياء الأمور.