نظمت إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، مؤخراً، محاضرة بعنوان "استقطاب العمالة الوافدة: تحديات وتوصيات". في إطار التعاون المشترك بين إدارة المشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وبين مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق من أجل النهوض بأوضاع العمالة الوافدة، وقد عُقدت المحاضرة داخل كلية الدراسات الإسلامية في قطر، وقدّمها د. رجائي جوريديني، من مبادرة مؤسسة قطر لرعاية العمالة الوافدة، وتلاها تعقيب للدكتور طارق رمضان، المدير التنفيذي لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، بحضور المهندس جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق في مؤسسة قطر. وأشار جوريديني إلى أن الدراسة التي أجرتها المؤسسة تقع في 140 صفحة، استعرضت دورة العمالة الوافدة، بدءاً من مراحلها التوظيفية الأولى، وحتى وصولها إلى بلد العمل المنشود. وتضمنت الدراسة مقابلات مع 148 عاملاً حضروا للعمل في قطر من 5 دول مصدّرة للعمالة، وهي الفلبين، والنبيال، وبنغلاديش، وسيرلانكا والهند. ويمثل هؤلاء العمال عينة عشوائية من إجمالي مليون و290 ألف عامل ينتمون لهذه الدول الخمسة، ينشط أغلبهم في قطاع الإنشاءات بالدولة. كما علّق الدكتور طارق رمضان على مضمون الدراسة، مشيراً إلى أن الواجب الأخلاقي يُلزم الجميع بعدم تجنب هذه المسألة، ووضع سلم للأولويات لمعالجة أي قصور. وقال: "يجب أن نتحلى بالنزاهة الكافية لإجراء النقد الذاتي"، مضيفاً "حين عرفت بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة قطر، من خلال مبادرة "معايير رعاية العمالة الوافدة" أدركت أننا نتطور في هذا المجال". وكانت مؤسسة قطر أطلقت، في أبريل 2013، مبادرة "معايير رعاية العمالة الوافدة" الرائدة، التي تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعّال لكامل المعايير التي تضمن حقوق العمال، خلال جميع مراحل عملهم خارج بلدانهم، منذ لحظة توظيفهم وحتى موعد عودتهم إلى موطنهم. وتستند المبادرة الجديدة على مبادئ ولوائح منهجية، تجمع بين أحكام قانون العمل القطري، وأفضل الممارسات والمواثيق الدولية لحماية حقوق العمالة الوافدة.