طالبت وزارة التعليم العالي بحكومة الشباب الموازية، لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بالتراجع عن قرار "يمنع بموجبه استفادة طلبة المؤسسات والمعاهد غير التابعة للجامعات من السكن الجامعي"، مشيرة أنه "لا يجوز لا قانونيا و لا إنسانيا" منع الطلبة من ذلك "الحق". ودعت الوزارة، عبر بيان لها توصلت به هسبريس، توفير السكن للطلاب، معتبرة أنه "من الواجب إقامة أحياء جامعية تتسع لجميع الطلبة المحتاجين إليها". وأضاف المصدر ذاته، أنه إن "كان مشكل الاكتظاظ هو الدافع الذي أدى إلى اتخاد هذا القرار، فلا يمكن حله عن طريق التضحية بفئة ذنبها الوحيد هو انتمائها المؤسساتي"، داعيا إلى ضرورة التسريع في التنسيق مع الوزارات المعنية لإيواء الطلبة المعنيين، "وذلك في إطار التضامن الحكومي الواجب في هاته الحالات".